جلسه تیم مدیریت پروژه ملی تحول دیجیتال با آقای دکتر علی ناظمی، معاونت سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ سیزدهم شهریورماه برگزار گردید. ایشان در ابتدای این مصاحبه به تشریح سه وظیفه اصلی صندوق پرداختند و اذعان نمودند وظیفه اول صندوق توانمندسازی است. این وظیفه میتواند با برگزاری یک سری دورههای آموزشی اتفاق افتد. دومین وظیفه صندوق تأمین مالی است. این امر با ارائه تسهیلات و ضمانتنامه ها امکانپذیر میباشد. البته این موضوع بیشتر شامل حال شرکتهای دانشبنیان میشود. سومین وظیفه سرمایهگذاری (مشارکت در سهام) است که صندوق تاکنون سرمایهگذاری محدودی در این بخش انجام داده است. صندوقهای پژوهش و فناوری بازوی صندوق هستند، صندوق نوآوری و شکوفایی میتواند بودجهای را به این صندوقها اختصاص دهد و آنها در استارتاپها سرمایهگذاری کنند.
ایشان در مورد چالشهای موجود در فضای استارتاپی کشور افزودند، عدم وجود الگو یا نهادی برای ارزیابی شرکتها از جمله مهمترین چالشهاست. درواقع در کشور در این حوزه مشکل تأمین مالی وجود ندارد، مشکلی که باعث محدود بودن سرمایهگذاریها میشود، نبود الگو برای ارزیابی استارتاپها و از همین رو آشنا نبودن با ریسکهاست. ما با مطالعات تطبیقی صورت گرفته و انجام پژوهشهای متعدد، مدل سرمایهگذاری را بهدست آورده و بومیسازی کردهایم. این مدل شباهت زیادی به مدل سرمایهگذاری کشور کانادا دارد.
از جمله چالشهای دیگر این است که چون شاخص سهولت کسب و کار در کشور خوب نیست، شفافیت مالی وجود ندارد و هزینههای شکست بالا است. اگر این شاخص بهبود یابد، اوضاع سرمایهگذاریهای خطرپذیر نیز بهبود مییابد. سرمایهگذاران خطرپذیر و نهادهای تأمین مالی نیز به شدت پراکنده هستند و در ایران نهادی وجود ندارد که این شرکتها را به رسمیت بشناسد.
چالش بعدی را میتوان در فرهنگ سرمایهگذاری و ورود به اکوسیستم کارآفرینی بیان کرد. در دنیا این ورود راحت تر است اما در کشور ما این گونه فعالیتها هنوز جای خود را پیدا نکردهاند.
درواقع میتوان این طور جمعبندی کرد که در ایران مشکل سرمایهگذاری بر روی استارتاپها وجود ندارد، مشکلات به نامناسب بودن فضای کسب و کار، عدم شفافیت مالی، وجود تیمهای سرمایهگذار محدود، کمبود ایدههای نوآورانه و قوی نبودن نهادها و بازوهای اجرایی در این حوزه مربوط است. همچنین باید اضافه کرد که قانون تجارت ما ظرفیت همکاری با استارتاپها را ندارد. استارتاپها پیچیدگی قانونی دارند که قانون ما ظرفیت آن را ندارد.
از جمله اقداماتی که میتوان جهت بهبود و اصلاح وضع کنونی انجام داد اصلاح زیرساخت قانونی، حمایت از نهادهای موجود، برگزاری رویدادهای مختلف و دورههای آموزشی و افزایش انعطافپذیریهای قانونی است.