به منظور آشنایی با فرآیندهای شتابدهی و بررسی وضعیت فعلی استارتاپهای تحت حمایت شرکتهای سرمایهگذار و شتابدهنده در حوزه تحول دیجیتال، جلساتی با مسئولین برخی شتابدهندگان مطرح کشور تدارک دیده شد. در همین راستا، اعضای تیم پروژه ملی تدوین سند تحول دیجیتال در تاریخ سیزدهم مردادماه ۹۸ جلسهای با شتابدهنده دیموند برگزار کردند. در این جلسه که با حضور جناب آقای ظریفپور قائم مقام و جناب آقای بیرقان مدیر اجرایی این مرکز برگزار شد، ابتدا به موضوع شرایط استارتاپهایی که امکان ورود به شتابدهنده دیموند را دارند صحبت شد. این استارتاپها باید مبنای IT داشته باشند و در یکی از حوزههای خردهفروشی، فینتک، اینترنت اشیاء، گردشگری، حملونقل و سلامت باشد. خدماتی که در این شتابدهنده به استارتاپها ارائه میگردد، شامل مربیگری (Mentorship)، مهیا کردن فضای کار اشتراکی، برگزاری کارگاهها، ارائه مشاورههای فنی و حقوقی، تسهیل شبکهها و ایجاد شبکه همکاری و در نهایت سرمایهگذاری میباشد. آقای ظریفپور مهمترین مزیت حضور استارتاپها در فضای شتابدهنده دیموند را، ایجاد شبکه با استفاده از روابط نزدیک با سرمایهگذاران ریسکپذیر (VC) دانستند.
این مرکز طی ۶ سال حدود ۵۰۰۰ استارتاپ را بازبینی کرده و از میان آنها فقط ایده ۷۰۰ استارتاپ مورد قبول واقع شده و بر روی ۳۳ مورد از آنها سرمایهگذاری انجام شد. طبق گفتهی آقای ظریفپور معیارهای انتخاب استارتاپها عبارتاند از: داشتن تیم منسجم که البته باید متخصص مسائل فنی نیز عضو تیم باشد، قابلیت مقیاسپذیری بازار هدف و در آخر ارائه محصول اولیه. از نقطه نظر آقای ظریفپور برای بهبود راهحلهای ارائه شده توسط استارتاپها ضروری است که فاصله و ارتباط گمشدهای بین صنعت و فناوری شکل بگیرد. این ارتباط گمشده فقط زمانی حادث میشود که شرکتهای بزرگ و دولتها که سرمایه لازم برای ایجاد کسبوکار نوپا را دارند، به فکر ایجاد استارتاپ نباشند. همچنین افزودند از مهمترین چالشهای مربوط به استارتاپهای حوزه سلامت وجود دخالتهای دولتی و قوانین سختگیرانهای است که به آنها اجازه فعالیت نمیدهد. ایشان همچنین نفوذ و دخالت رگولاتوریها را بسیار مشکلساز برشمردند. آقای ظریفپور از دیگر چالشهای مهم استارتاپهای فعال در حوزه فناوریهای نو را عدم وجود بازار مطرح کردند و معتقدند با توجه به این که سرمایهگذارها به دنبال بازگشت سریع سرمایه خود هستند، این استارتاپها به شدت نیازمند حمایت و تشویق دولتها هستند. در پایان وضعیت سرمایهگذاران را از لحاظ معافیت مالیاتی با کشورهای غربی نظیر فرانسه و ایتالیا مقایسه کردند و این مسأله را نیز از چالشهای جذب سرمایهگذار دانستند.